نظام الضمان الاجتماعي

موديل نظام الضمان الاجتماعي المطبق في تركيا: لو أردنا ترتيبه داخل الموديلات لانظمة الضمان الاجتماعي التالية موديل القارة الاوروبية (موديل بيسمارك)، الموديل الليبرالي (موديل بافاريدغا)، موديل شمال اوروبا وموديل البحر الابيض المتوسط لوجدناه الاقرب الى موديل بيسمارك. موديل بيسمارك، من ناحية اعتماده على الوضع التأميني فانه يمكن اختصار هذا النظام بانه يتم تجميع الوحدات المدفوعة فوق اجور العاملين في صندوق مشترك ولكن بعد اكتسابه حق المعاش الشهري للشيخوخة يتم تقديم المعاش الشهري وفقا لهذه الوحدات المدفوعة. وعندما يصبح الشخص متقاعدا، او عندما يتعرض لحادث، او عندما يمرض فانه المساعدة التي سيأخذها من النظام تختلف بحسب الدخل الذي حققه مسبقا. النظام الاداري للنظام: يتم تطبيقه من قبل العاملين، ارباب العمل و ممثلي القطاع العام. النظام موضوع الحديث، ان الاجراءات الوقائية في سوق العمل بها النظام تعتبر اكثر منها مقارنة بالنظام اللبيرالي و هذا الوضع الجاري الحديث عنه يكون سببا كافيا لعدم مرونة السوق. انه تماشيا مع قواعد صارمه يعتبر مؤثرا في اليات المساومة الجماعية.

موديل الضمان الاجتماعي التركي، يأخذ من موديل بيسمارك خصائص محددة وأيضا قريب من موديل البحر الابيض المتوسط. موديل البحر الابيض المتوسط، الوحدات المدفوعة في نطاق موديل الضمان الاجتماعي، كونه يشكل اساس مساعدات الضمان الاجتماعي المستقبلي فانه يشبه نظام القارة الاوروبية وبذلك يعتبر نوع من النظام المذكور. اما وجه الشبه الاخر بين موديل البحر الابيض المتوسط وبين الموديل التركي فهو وجود انتشار للاقتصاد الغير مسجل. لذلك فان هذا النظام يشمل الكثير من الاشخاص، فهو يعمل على تلافى المخاطر المجتمعية اخذا بعين الاعتبار الروابط الاسرية في موقع النظام. في حالة تعرض الشخص لفقدان الدخل او تعرضه لاي من المخاطر الاجتماعية، ظهور النظام الاسري التقليدي وثقافة المجتمع الزراعية الى الواجهه، فان الشخص يحظى بدعم اسرته بغض النظر عن ان الدوله ساعدته ام لم تساعده.

بالإصلاح، تم ادخال مجموعة من التغيرات على هيكلية نظام الضمان الاجتماعي في تركيا. في هذا النظاق: تم التحول من نظام يعترف بحقوق مختلفة للفئات المهنية المختلفة الى نظام يوحد القواعد والمعايير من ناحية ضمان التقاعد.

ولكن، تغيرات الهيكلية التي تم جلبها، تسبب في انحراف عن موديل القارة الاوروبية-موديل البحر الابيض المتوسط. ان الاصلاح بشكل اساسي، حمل هدف استمرارية النظام الموجود مع اجراء تحسينات داخلي عليه.

إصلاح الضمان الاجتماعي

دولتنا منذ العام 1990 : ان العديد من العوامل كتطبيقات التقاعد المبكر هي في الحقيقة كانت اقل من اساس الربح الرئيسي، العمالة الغير مسجلة العالية، النسب المنخفضو لتحصيل الوحده و معدلات الاستبدال الشهرية العالية ادت الى ظهور مشاكل مالية في النظام. وكذلك، فانه مثلما لم يشمل كافة السكان فانه ايضا لم يضمن الحماية من الفقر بشكل كافي. ان الخدمات المتبعثره وتسييرها بواسطة مؤسسات ضمان اجتماعي مختلفه كان سببا في عدم ضمان التناغم بين حقوق و واجبات العاملين. ان هذه المشاكل المذكورة اضافة الى العديد من العوامل التي اثرت على مويل النظام وعلى رأسها التدابير التي يجب اتخاذها ضد منحنى الشيخوخة السكانية جعل من اصلاح النظام حاجة لا مفر منها.

بهدف عمل نظام الضمان الاجتماعي من جديد، من اجل حل المشاكل الصادره الى الواجهه كوجود تطبيقات مختلفة في الاساس المؤسسي لخدمات الصحة والتأمين مع العجز المتزايد في مؤسسات الضمان الاجتماعي ظهر اصلاح الضمان الاجتماعي الى الحياة بدخول القانون رقم 5510 لعام 2008 الى حيز التنفيذ.

ان الاهداف الاساسية لاصلاح الضمان الاجتماعي هو الوصول الى نظام ضمان اجتماعي عادل، يسهل الوصول اليه، يومن حماية اكثر فعالية ضد الفقر ويمكن استمراريه من الناحية الماليه.

ان اصلاح الضمان الاجتماعي يتكون من 4 عناصر رئيسية مكملة لبعضها البعض. وهي:

1.     تأمين صحي عام يمول تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية ، بشكل متساوي وعادل لجميع السكان،

2.     عن طريق تجميع المساعدات الاجتماعية والدفعات دون اقساط والمسيرة بشكل عشوائي ، تشكيل نظام مساعده لكافة المحتاجين بشكل متساوي استنادا الى استخدام معايير موضوعية،

3.     نظام تأمين تقاعدي واحد يشمل اذرع التأمين قصيرة وطويلة الامد فيما عدا الصحة.

4.     هيكلية مؤسسية جديدة تضمن تقديم خدمات عصرية، فـعّـالة وتسهل الحياة اليومية للمواطنين.

إصلاح الضمان الاجتماعي، يشمل بالاخص نظام التقاعد و ترتيبات خاصة لتحسين النفقات. لهذا الغرض فإن الفترة الانتقالية تشمل معدل الاستبدال، تحديث المعاملات، تغيير اقساط التأمين وفقا للعمر ولعدد الايام. وبسبب استمرار القواعد السابقة للإصلاح حتى اكتمال القترة الانتقالية فان هذه التغييرات لن يتم الشعور بها على المدى القصير بالنسبة للضمان الاجتماعي. التغيرات المذكورة في هذه المسائل سيكون من الممكن مشاهدة تأثيرها من ناحية الضمان الاجتماعي في سنوات 1940 .

الاصلاحات المعمول حتى يومنا هذا، فانه اضافة الى اجراء تعديلات على الاضطرابات في نظام الضمان الاجتماعي بهدف ايضا الى زيادة الخدمات المقدمة الى المـُؤمـِـنين. في هذا السياق، ليتسنى للمـُؤمـِـنين الحصول على خدمات بشكل اسرع فقد عمل تشريعات وقوانين في المجال الصحي والمجال التقاعدي. التجديديات المعمولة في الدخول الى المستشفيات، دخول التطبيقات التي تعمل على تسهيل الوصول الى الخدمات الصحية عبر الانترنت بسرعة، وايضا تم البدء بعمل الاجراءات عبر الانترنت والتي كانت سابقا تأخذ وقت طويلا في الانتظار.

في النظام الموجه للانسان، يعتمد تقديم الخدمة في مكانها كهدف اساسيا له. لهذا السبب، تم التخلي عن تقديم العديد من الخدمات من النظام المركزي، وتم التخطيط الى انشاء مراكز فرعية على المستوى المحلي لتقديم الخدمات الى المـُؤمـِـنين بشكل مريح اكثر و وفقا لهذه الخطط فقد تم افتتاح الكثير من مراكز الضمان الاجتماعي في العديد من المحافظات والاقاليم بهدف ايصال الخدمات الى المواطن باكثر الطرق راحة.

قبل وبعد الاصلاح من وجة نظر العاملين التابعين لعقد الخدمة

قبل وبعد الاصلاح من وجة نظر العاملين بإسمهم ولحسابهم

نظام الضمان الاجتماعي

المـُؤمنـِـين وجدول الاذرع المونين بها    

مويل الضمان الاجتماعي

الجدول في الاسفل يلخص نسب الاقساط المتحصله وفقا لاذرع الضمان:

الاشخاص المكلفين بدفع اقساط وفقا للنظام الاساسي للتامين

·       العاملين بموجب عقد عمل (العمال) اقساط اذرع الضمان قصير وطويل الامد، واقساط تأمين البطالة  التأمين الصحي العام، ارباب العمل، المقدار المناسب لنسبة الاقساط المترتبة على مجموع ارباح العاملين يتم اقتطاعها من الاجور و يتم اضافتها الى الاقساط المستحقة عليهم وبذلك يتم دفعها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

·       العاملين باسمهم وحسابهم الخاص (ارباب العمل) اقساط اذرع الضمان قصير وطويل الامد والتامين الصحي العام، يقوموا بدفعها بانفسهم الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

·       بالنسبة للموظفين فان اقساط اذرع الضمان طويل الامد والتامين الصحي العام،  تقوم المؤسسة التي يعملون بها باقتطاع المقدار المناسب لنسبة الاقساط المترتبة على مجموع ارباح العاملين من الاجور و يتم اضافتها الى الاقساط المستحقة عليهم وبذلك يتم دفعها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

·       بالنسبة للتأمينات الاختيارية فان اقساط اذرع الضمان طويل الامد والتامين الصحي العام، يقوموا بدفعها الى المؤسسة بانفسهم.